تطلق هيئة النقل العام (الثلاثاء) القادم بالرياض ورشة لمنسوبي صناعة النقل العام حول تحرير سوق النقل بالحافلات بين المدن وتناقش الورشة نتائج المرحلة الأولى من دراسة تحليل الوضع الراهن لسوق النقل، والمرحلة الثانية من المتعلقة بمراجعة الخبرات الدولية وتحليل البدائل المفضية إلى تحرير السوق.
وأوضح رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن الهدف العام من الورشة المتخصصة هو استعراض الدراسة المتعلقة بتحرير سوق النقل بالحافلات بين المدن بعد قياس حجم السوق وتوصيفه والتنبؤ بحجم الطلب المستقبلي، وتوزيع الطلب على وسائل النقل المختلفة، وفقا لسيناريوهات متعددة من ناحية النمو السكاني والمكاني، والمعايير التنظيمية، وأسعار النفط، والمحتمل من ارتفاع أسعار الوقود، وأسعار وقود الطيران المحلي ومستوى الإعانات الحكومية المباشرة وغير المباشرة، وتوقعات الاقتصاد الكلي الوطني والعالمي.
وأضاف الرميح أن الأفق المحدد للدراسة هو 25 سنة ابتداء من سنة 2020، وستغطي النتائج القريبة والمتوسطة آفاق 5 سنوات، و15 سنة، إضافة إلى الأفق النهائي بعد 25 سنة، أي في 2045، مبينًا أن (سابتكو) مُنحت حق الامتياز من قبل الدولة لنقل الركاب عبر الحافلات بين المدن في سنة 1399هـ، كونها مملوكة بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، و خُفضت مشاركة رأس المال الحكومي تدريجياً، وأدرجت الشركة في سوق الأسهم السعودية.
وأفاد أن هيئة النقل العام تعمل الآن على تحقيق توجه الدولة لإدخال المنافسة في سوق النقل بالحافلات بين المدن تحقيقا للرؤية وما يتمخض عنها من تفعيل التنافسية وتوسيع فرص التوطين, وأشار إلى أنه يجري أيضاً ترخيص مشغلي الحافلات الأخرى لتقديم خدمات الحج والعمرة لتلبية احتياجات الحجاج والمعتمرين، وكذلك نقل المعلمات والطالبات بالشراكة مع وزارة النقل وفروعها في المدن السعودية, موضحا أن هيئة النقل تدرك أهمية الدراسة مع الأخذ بعين الاعتبار المنافسة بين وسائل النقل المختلفة بما فيها السيارات والحافلات والقطارات والطائرات.
من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة النقل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالرحمن الخلف أن توجه الهيئة لتحرير سوق النقل بالحافلات يتوافق مع الخطط الإستراتيجية المرسومة. مضيفا أن دراسة المنافسة في سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن يأتي مفصلا، وأن المنافسة لا تقتصر على موفري خدمات الحافلات فقط ولكن بين وسائل النقل الأخرى، خصوصا المنافسة بين الحافلات والسكك الحديدية، وأيضًا بين الحافلات والنقل الجوي، مؤكدا أن هذه الدراسة تتناول البدائل المجدية واقتراح البديل الأمثل وتطويره وتصميمه بشكل كامل ليصبح جاهزاً للتنفيذ حال انتهاء حق الامتياز الممنوح لشركة سابتكو.
وأوضح رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن الهدف العام من الورشة المتخصصة هو استعراض الدراسة المتعلقة بتحرير سوق النقل بالحافلات بين المدن بعد قياس حجم السوق وتوصيفه والتنبؤ بحجم الطلب المستقبلي، وتوزيع الطلب على وسائل النقل المختلفة، وفقا لسيناريوهات متعددة من ناحية النمو السكاني والمكاني، والمعايير التنظيمية، وأسعار النفط، والمحتمل من ارتفاع أسعار الوقود، وأسعار وقود الطيران المحلي ومستوى الإعانات الحكومية المباشرة وغير المباشرة، وتوقعات الاقتصاد الكلي الوطني والعالمي.
وأضاف الرميح أن الأفق المحدد للدراسة هو 25 سنة ابتداء من سنة 2020، وستغطي النتائج القريبة والمتوسطة آفاق 5 سنوات، و15 سنة، إضافة إلى الأفق النهائي بعد 25 سنة، أي في 2045، مبينًا أن (سابتكو) مُنحت حق الامتياز من قبل الدولة لنقل الركاب عبر الحافلات بين المدن في سنة 1399هـ، كونها مملوكة بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، و خُفضت مشاركة رأس المال الحكومي تدريجياً، وأدرجت الشركة في سوق الأسهم السعودية.
وأفاد أن هيئة النقل العام تعمل الآن على تحقيق توجه الدولة لإدخال المنافسة في سوق النقل بالحافلات بين المدن تحقيقا للرؤية وما يتمخض عنها من تفعيل التنافسية وتوسيع فرص التوطين, وأشار إلى أنه يجري أيضاً ترخيص مشغلي الحافلات الأخرى لتقديم خدمات الحج والعمرة لتلبية احتياجات الحجاج والمعتمرين، وكذلك نقل المعلمات والطالبات بالشراكة مع وزارة النقل وفروعها في المدن السعودية, موضحا أن هيئة النقل تدرك أهمية الدراسة مع الأخذ بعين الاعتبار المنافسة بين وسائل النقل المختلفة بما فيها السيارات والحافلات والقطارات والطائرات.
من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة النقل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالرحمن الخلف أن توجه الهيئة لتحرير سوق النقل بالحافلات يتوافق مع الخطط الإستراتيجية المرسومة. مضيفا أن دراسة المنافسة في سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن يأتي مفصلا، وأن المنافسة لا تقتصر على موفري خدمات الحافلات فقط ولكن بين وسائل النقل الأخرى، خصوصا المنافسة بين الحافلات والسكك الحديدية، وأيضًا بين الحافلات والنقل الجوي، مؤكدا أن هذه الدراسة تتناول البدائل المجدية واقتراح البديل الأمثل وتطويره وتصميمه بشكل كامل ليصبح جاهزاً للتنفيذ حال انتهاء حق الامتياز الممنوح لشركة سابتكو.